ساختار سياسي
پس از استقلال مراكش (۳ مارس ۱۹۵۶)، نخستين قانون اساسي كشور در دسامبر۱۹۶۲، با برگزاري همهپرسي به تصويب رسيد. مطابق اين قانون اساسي پادشاه بالاترين مرجع چه از نظر سياسي و چه از نظر مذهبي قلمداد ميشود. پادشاهي مراكش حدود ۱۲ قرن عمر دارد و از ابتدا نيز با مذهب آميخته بودهاست. در واقع قانون اساسي مذكور درخصوص مرجعيت سياسي _ مذهبي پادشاه آنچه را كه قبلاً وجود داشت در قالب قانون درآورد. قانون اساسي مراكش در مقاطع سالهاي ۹۶، ۹۲، ۸۰، ۷۲، ۷۰ ويرايشها و پيرايشهايي به خود ديد كه مهمترين تغيير آن مربوط به سال ۱۹۹۶ است كه پارلمان مراكش دومجلسي گرديد. قانون اساسي كنوني (در همهپرسي مورخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶ به تصويب رسيد) قانون اساسي كنوني داراي يك ديباچه و صد و هشت اصل است كه در سيزده بخش تنظيم گرديدهاست. بر پايه اصل يكم مراكش داراي نظام پادشاهي مشروطه، دمكراتيك و اجتماعي و مطابق اصل دوم، حاكميت از آن مردم است.
براي اطلاعات بيشتر در مورد ساختار پارلماني و احزاب در مراكش پارلمان و احزاب مراكش را ببينيد.
همچنين مراكش عضو سازمانهاي بينالمللي زير است:
ABEDA, ACCT, AfDB, AFESD, AMF, AMU, EBRD, FAO, G-۷۷، IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (signatory), ICFTU, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, LAS, MIGA, MINUSTAH, MONUC, NAM, OAS (observer), OIC, OIF, OPCW, OSCE (partner), PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNOCI, UPU, WCL, WCO, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTO
برچسب: ،
ادامه مطلب